فرص جديدة بفضل تعديل برنامج الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية

تحديث برنامج الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري: فرص جديدة للمستثمرين

كشفت الحكومة التركية مؤخرًا عن تعديل جديد لبرنامج الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين المحتملين. تم نشر هذا التعديل رسميًا في 12 ديسمبر 2023 تحت الرقم 32397 في الجريدة الرسمية، ويأتي في إطار المادة 20، الفقرة الثانية، البند "ب"، من قانون الجنسية التركية.

تفاصيل التعديل الجديد

تنص اللوائح الجديدة على أن أي شخص يمكنه التقدم للحصول على الجنسية التركية إذا امتلك عقارًا غير منقولًا مع ملكية شقة أو ارتفاق عقاري، بشرط أن يحتوي العقار على مبنى قائم. الشرط الأساسي هو إضافة ملاحظة في سجلات سند الملكية تفيد بالالتزام بعدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات.

طرق التأهل للبرنامج المعدل

يمكن للمستثمرين استيفاء متطلبات التأهل للحصول على الجنسية التركية بإحدى الطرق التالية:

1. شراء عقار غير منقول مع ملكية شقة أو ارتفاق عقاري
   يجب وضع ملاحظة في مستندات سند الملكية تفيد بأن العقار لا يمكن بيعه لمدة ثلاث سنوات.

2. الاستثمار بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي
   يشمل هذا الخيار شراء عقار غير منقول مع ملكية شقة أو ارتفاق عقاري، بشرط أن تبلغ قيمة الاستثمار ما لا يقل عن 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ويجب أن يتضمن تسجيل الأرض ملاحظة تنص على عدم نقل أو التخلي عن العقار لمدة ثلاث سنوات.

3. عقد موثق يضمن بيع العقار
   يتطلب هذا الخيار إيداع دفعة مقدمة بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، في إطار عقد موثق لضمان بيع العقار. وكما في الخيارات الأخرى، يجب تحديث تسجيل الأرض بملاحظة تفيد بعدم نقل أو التخلي عن العقار لمدة ثلاث سنوات.

مميزات التعديل الجديد

• يقتصر هذا التعديل على الأراضي التي تحتوي على مبانٍ قائمة.

• يمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة لتلبية متطلبات البرنامج.

• يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري التركي.

توصيات للمستثمرين

لضمان الامتثال للوائح المحدثة، يُنصح المستثمرون بتحليل القوانين المعدلة بعناية واستشارة خبراء قانونيين مختصين.

التأثير المتوقع

من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات التركي، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويدعم تطوير البنية التحتية.

ختامًا، يمثل هذا التعديل فرصة مثالية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج الجنسية التركية مع تحقيق استثمارات عقارية مربحة في تركيا.